إن مستوى الاستثمار الحكومي في البحث والتطوير يؤتي ثماره مع ظهور أرقام جديدة تظهر أن إجمالي الإنفاق في البحث والتطوير بلغ مستويات قياسية في العام الماضي وزاد بنسبة 67 في المائة منذ عام 2016. بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير أكثر من خمسة مليارات دولار في عام 2022، وهو يغطي قطاعات الأعمال والحكومة والتعليم العالي. زادت الاستثمارات الحكومية بمقدار 2.11 مليار دولار منذ توليها المنصب.
تقول وزيرة البحث والعلوم والابتكار، الدكتورة عائشة فيرال: «إن تركيز الحكومة على البحث والتطوير كمحرك رئيسي لنمونا الاقتصادي يؤتي ثماره».
«الاستثمار المستمر في البحث والتطوير ينمي الاقتصاد النيوزيلندي.
يضم برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير الآن 1779 شركة مسجلة، مع دفع 265 مليون دولار من الحوافز الضريبية. وقد دعم هذا استثمار القطاع الخاص في البحث والتطوير بقيمة 1.77 مليار دولار حتى الآن. تظهر الإحصائيات أن الإنفاق على البحث والتطوير في قطاع الأعمال نما بمقدار 1.5 مليار دولار مقارنة بعام 2016 وشكل أكثر من نصف إجمالي نفقات البحث والتطوير في عام 2022. ارتفع إنفاق الشركات في المتوسط بنسبة 9 في المائة منذ عام 2021 إلى 1.3 مليار دولار، وارتفع عدد الموظفين العاملين في البحث والتطوير بنسبة 12 في المائة إلى 21,000. وتتوقع حوالي 44 في المائة من الشركات زيادة حجم البحث والتطوير الذي ستقوم به في السنة المالية المقبلة.
مصدر الصورة: sunlive.co.nz
