تقول الحكومة إنها ستنشئ 10 كيانات مياه عامة جديدة، بدلاً من أربعة، وستحافظ على جوانب الحكم المشترك المثيرة للجدل في إعادة ضبط إصلاح Three Waters.
زار رئيس الوزراء كريس هيبكينز ووزير الحكم المحلي كيران ماكانولتي محطة صغيرة لمعالجة المياه في غريتاون، وايرارابا، صباح الخميس للإعلان عن التغيير في الخطة المثيرة للجدل، والتي طلبها هيبكينز بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء في يناير.
وقال ماكانولتي إنه يعتقد أن التغيير سيحظى بدعم غالبية المجالس، ويوفر وفورات حجم كافية لتحسين أنظمة المياه العذبة والنفايات ومياه الأمطار غير المتسقة في البلاد.
كما قررت الحكومة التوقف عن استخدام مصطلح «المياه الثلاثة»، وبدلاً من ذلك أطلقت على السياسة اسم «إصلاحات المياه بأسعار معقولة»، وأصر هيبكينز على أن مصطلح «الحوكمة المشتركة» هو مصطلح يساء تطبيقه على هيكل الحوكمة المعقد المقترح للأصول المائية.
تم تأجيل الموعد النهائي لبدء تشغيل كيانات المياه الجديدة، من يوليو 2024 إلى يوليو 2026. وبصرف النظر عن تقسيم كيانات المياه الأربعة المقترحة سابقًا إلى 10 كيانات، كانت الإصلاحات المقترحة لأنظمة المياه العذبة والنفايات ومياه الأمطار في البلاد هي نفسها إلى حد كبير.
قال ماكانولتي إن تكلفة الترقيات اللازمة لأنظمة المياه في جميع أنحاء البلاد يمكن أن تصل إلى 185 مليار دولار في الثلاثين عامًا القادمة. وزعمت سلسلة من التكاليف التي قدمتها الحكومة أن الإصلاحات يمكن أن توفر على دافعي الضرائب ما بين 2770 دولارًا و 5400 دولار سنويًا بحلول عام 2054، في المتوسط داخل كل منطقة من المناطق العشر المحددة. لم يستطع أن يضمن أن المجالس ستخفض الأسعار بمجرد عدم اضطرارها إلى دفع تكاليف خدمات المياه.
