يمكن أن تستفيد نيوزيلندا من برنامج استثماري ضخم يهدف إلى إصلاح المنازل غير الصحية في البلاد. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Business and Economic Research Limited (BERL)، يمكن للأسر الحصول على فوائد بقيمة 116 مليار دولار على الرغم من الضربة التي لحقت بالنمو الاقتصادي. نظر التقرير، بتكليف من جمعية أبحاث البناء في نيوزيلندا (BRANZ)، في برامج التعديل التحديثي من الخارج، بما في ذلك برنامج من جمهورية أيرلندا، والذي يمكن تطبيقه في نيوزيلندا.
قيمت الدراسة ثلاثة سيناريوهات مع برامج تحديث تتراوح من الأرخص، والتي تقدر بنحو 26.6 مليار دولار، إلى الأغلى، بقيمة 58.1 مليار دولار. في جميع السيناريوهات الثلاثة، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أقل في عام 2050 مقارنة بتوقعات العمل كالمعتاد، مع عدم وجود برنامج التعديل التحديثي. ومع ذلك، ستشهد الأسر فوائد بقيمة 116 مليار دولار، وهو ما سيترجم إلى مكاسب في الصحة والإنتاجية واستخدام الطاقة.
قال كبير المستشارين نك روبرتسون إن دخل الأسرة سيزداد نتيجة لفوائد برنامج التعديل التحديثي، مما يؤدي إلى تأثير اقتصادي محلي. يُظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياسًا كبيرًا للأداء الاقتصادي لأنه يأخذ في الاعتبار الاقتصاد ككل فقط ولا يوضح كيف يمكن أن يتركز بين السكان.
وشدد روبرتسون أيضًا على أن برنامج التعديل التحديثي هو استثمار في صحة النيوزيلنديين، مما يؤدي إلى مكاسب في الإنتاجية وتقليل وقت الراحة بسبب المرض. تدعم نتائج التقرير الحاجة إلى الاستثمار في مخزون الإسكان في نيوزيلندا لتوفير بيئة صحية وأكثر إنتاجية لمواطنيها.