زار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ مؤخرًا نيوزيلندا، مما يمثل لحظة مهمة في العلاقات بين البلدين. تهدف الدولتان إلى الحفاظ على علاقات مستقرة ومثمرة، لكن أساليبهما تختلف. وكانت رسائل الصين العامة طموحة ومتفائلة، مع التركيز على فرص التعاون. من ناحية أخرى، كانت نيوزيلندا أكثر حذرًا وتناولت بصراحة القضايا الصعبة.
يعد هذا تغييرًا عن زيارة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ في عام 2017، عندما كان الجانبان يضغطان بنشاط من أجل التعاون. منذ ذلك الحين، أصبحت العلاقات الدولية أكثر صعوبة، وتغيرت نبرة المحادثة. اقترح رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، أن يركز الاجتماع بنفس القدر على التعاون والاختلافات.
وشجع رئيس مجلس الدولة لي نيوزيلندا على تخفيف انتقاداتها والتركيز على التعاون، ملمحا إلى أن الاختلافات يمكن أن تعيق التبادلات والتعاون.
يمكن أن يعزى نهج نيوزيلندا الحذر إلى ثلاثة أسباب. أولاً، التجارة بين البلدين راسخة وتعمل بفعالية، وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة لعام 2008. تعد الصين أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، وبينما ترغب الشركات في الحفاظ على وصولها إلى الأسواق، فمن غير المرجح أن ترغب في توسيع نطاق تعرضها.
ثانيًا، ظهرت خلافات يمكن أن تعطل العلاقات، على غرار الانهيار بين أستراليا والصين. انتقدت نيوزيلندا علنًا سجل الصين في مجال حقوق الإنسان، وقضايا الأمن السيبراني، والتدخل الأجنبي، وتتطلب هذه القضايا إدارة دقيقة.
ثالثا، لدى البلدين وجهات نظر مختلفة حول النظام الإقليمي والمؤسسات متعددة الأطراف. ومع نمو نفوذ الصين، أصبحت أكثر انتقادًا لبنية الأمن الإقليمي التي تعتمد عليها نيوزيلندا. وقد استجابت نيوزيلندا بشكل إيجابي للتجمعات الأمنية والاقتصادية الجديدة، في حين عارضتها الصين.
في حين أن نيوزيلندا راضية بدعم العلاقات الاقتصادية البطيئة، يبدو أن الصين حريصة على دفع العلاقة إلى الأمام. دعا رئيس الوزراء لي إلى ترقية «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» الموقعة في عام 2014، والتي قد تكون طموحة للغاية بالنظر إلى التحديات الحالية. يُنظر إلى نهج نيوزيلندا الحذر على أنه فوز عملي وعلامة على التزامها طويل الأمد بالعلاقة.
-360x245.jpg)
